أنهت الحكومة فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.

وأعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان مشترك، أن القرار يأتي في ضوء نجاح جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتوفيرها بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري.

حوكمة هواتف المحمول

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ العمل بها منذ بداية 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد بصحبة كل راكب من الرسوم الجمركية، لحين توفير أجهزة محمولة مصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

وأوضحت الجهات المعنية، أن الإعفاء سيستمر بالنسبة لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وأكد البيان، أن تطبيق المنظومة أسهم بشكل فعلي في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة إنتاجية تفوق احتياجات السوق المحلي.

صناعة المحمول في مصر

وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية واضحة، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها الفنية، بما يلائم جميع شرائح المواطنين، مع إتاحتها عبر جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية داخل البلاد.

وأوضحت الجهات المختصة، أن هذه الأجهزة يتم تصنيعها بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة عالميًا، وبأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأشار البيان إلى أن هذا الحراك الصناعي يعكس الأثر الإيجابي المباشر للسياسات التنظيمية التي تم تطبيقها، والتي أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، ما يقلل الحاجة إلى شراء أجهزة هواتف محمولة مصنّعة في الخارج أو استمرار العمل بالإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.

كيفية سداد رسوم المحمول

وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضحت الجهات المعنية أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تم إقرار مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإشارة إلى إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان، عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ هذا القرار. كما نبهت مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج إلى أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة من خلال قنوات السداد المعتمدة والمعلنة.