يسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه، إلى تقليل الدعم الذي يشكل ثلث الموازنة العامة للدولة، وبالفعل بدأت الحكومة تدريجيًا فى تقليل الدعم خصوصًا على الطاقة.

قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن بند دعم الطاقة لم يتم وضعه فى الموازنة العامة للدولة إلا فى موازنة عام 2005 – 2006 بعد اتفاق يوسف بطرس غالى، مع أحمد نظيف على وضعه فى بند مستقل عن دعم السلع، بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أنه بدأ الدعم فى الموازنة بتخصيص 41 مليار جنيه لدعم المشتقات البترولية، وظل فى زيادة مستمرة حتى وصل إلى 130 مليار جنيه.

واكد فاروق فى حوار خاص مع موقع " الحكاية "، أن الحكومة المصرية تضلل الشعب وهذا الرقم الموضوع فى بند دعم الطاقة غير حقيقي ومجرد رقم محاسبي لاتدفعه الحكومة المصرية فعليا.

وأوضح أن مصر تنتج  67 % من السولار و 50% من البنزين و50% من أنبوب البوتاجاز ، وغيرها من المشتقات البترولية، وتقوم مصر باستيراد باقي الكميات من الخارج بالسعر العالمي، وتحسب الحكومة تكلفة الانتاج كلها بالسعر العالمي، رغم أن التكلفة الحقيقة أقل منها بكثير،  وتبيعه فى السوق المحلى بالسعر العالمي، وسط ادعاء حكومي بدعم المواد البترولية ولكن هذه الأرقام غير حقيقة ومجرد تحايل محاسبي ، واستطرد نصف المبلغ المكتوب فى دعم الموازنة لاتدفعه الخزانة العامة للدولة.

واستطرد أن التحايل المحاسبي فى سعر الطاقة  أدى إلى تشوهات فى قطاعات أخرى منها قطاع الكهرباء، المعتمد على مشتقات  البترول، فى تشغيل المحطات، ويحصل عليها منذ عام 2005 – 2006 بالسعر العالمى مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكيلو وات، موضحًا أن  سعر الكيلو وات كان يكلف الحكومة فى  2004 و 2005 ما لا يزيد عن 14 قرشًا و اليوم يكلفها 63 قرشًا .