أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان، الخميس، عن زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 42 مليار شيكل (حوالي 12.5 مليار دولار) خلال عامي 2025 و2026، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها البلاد.

وأوضحت الوزارتان في بيان أن اتفاق الميزانية سيسمح لوزارة الدفاع "بإتمام صفقات مشتريات عاجلة وضرورية للأمن الوطني".

تصاعد التهديدات وتكاليف الحروب

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية، خاصة بعد الحرب الأخيرة في غزة، التي رفعت الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% في عام 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ حرب 1967.

كما أن المواجهات المحتملة مع إيران، التي بدأت في يونيو 2025، قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 40 مليار شيكل (11.1 مليار دولار) في حال نشوبها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات معهد "أهارون" التابع لجامعة رايخمان.

عجز متزايد وضغوط على الميزانية

ارتفاع الإنفاق الدفاعي أدى إلى زيادة عجز الميزانية الإسرائيلية، حيث بلغ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.2% في عام 2023.

كما حذر محافظ بنك إسرائيل من أن زيادة الإنفاق العسكري يجب أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية لتجنب ارتفاع الدين العام.

مع استمرار التهديدات الأمنية وتزايد التكاليف العسكرية، تواجه إسرائيل تحديات كبيرة في موازنة احتياجاتها الدفاعية مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي. ويتطلب ذلك تخطيطًا ماليًا دقيقًا وتعاونًا بين الوزارات المختلفة لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

تخوض إسرائيل منذ أشهر حربًا شاملة على عدة جبهات، أبرزها قطاع غزة، حيث تشنّ عدوانًا واسعًا خلّف آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا، كما تنخرط في مواجهات مستمرة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، وتنفّذ غارات متكررة داخل الأراضي السورية تستهدف مواقع تابعة للجيش السوري وأخرى يُشتبه بصلتها بإيران.

وتُتهم إسرائيل أيضًا بتنفيذ عمليات سرّية ضد أهداف إيرانية داخل إيران وخارجها، إلى جانب مواجهة تهديدات الحوثيين في اليمن الذين استهدفوا سفنًا مرتبطة بها في البحر الأحمر، هذا التمدد العسكري يكشف حجم التصعيد الإقليمي وعمق تورط إسرائيل في صراعات متعددة قد تهدد بتفجير المنطقة بأكملها.