انتشر الغضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو لمسن يبلغ من العمر 70 عاماً، مقيد اليدين بالحبال داخل شرفة منشأة بحي مصر الجديدة، تبين لاحقاً أنها "دار مسنين" تعمل كستار لممارسات غير قانونية.

فور انتشار المقطع، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتحرك الفوري.

من جانبها، كشفت التحقيقات أن الموقع بشارع "الدلتا" بمصر الجديدة عبارة عن شقتين سكنيتين تفتقران لأدنى معايير الرعاية الصحية والأمن، ولا تحملان تراخيص قانونية.

وعثرت اللجان التفتيشية على 15 نزيلاً، منهم 10 رجال و5 سيدات، يعانون ظروفاً صحية حرجة، بينهم الأب السبعيني الذي يعاني من مرض الزهايمر.

كان الأب لديه 6 أبناء، وسلموه لتلك الدار غير المؤهلة.

أكدت وزارة التضامن أن المنشأة تفتقر للتجهيزات الطبية والحماية المدنية، وتخالف قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

اتخذت الوزارة قرارات بإخلاء المنشأة وتشميعها، ونقل جميع المسنين إلى دور رعاية مرخصة، وتسليم من يرغب منهم لذويه.

أحالت الوزارة القائمين على الدار إلى النيابة العامة بتهمة إدارة منشأة بدون ترخيص وتعريض حياة مواطنين للخطر.

وجهت الوزارة المواطنين بضرورة التحقق من حصول أية دار رعاية على التراخيص الرسمية قبل إيداع ذويهم فيها.