قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب،  إن جلسات الاستماع الماضية التى عقدتها اللجنة بشأن قانون ذوي الإعاقة، شهدت رفض ضم المجلس القومي لذوي الإعاقة داخل القانون.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة، أن هناك وجهات نظر ترى أن يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس مجلس الوزراء،  يتعارض مع فكرة استقلالية المجلس.

وأضاف أن هذا المجلس والذي يتحدث عن 16 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقل أهمية عن المجلس القومي للمرأة الذي يتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء، مطالباً بوضع شروط واضحة في اختيار أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن القانون يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المجتمع المصرى، مشيراً إلى أنه سيتم  استدعاء الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلين من كل الجهات المعنية بمشروع القانون، لعرض النص الأخير عليهم ومعرفة رؤيتهم بشأنه.

ورفض الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة،  أن يترأس المجلس القومي لذوي الإعاقة مسئول تنفيذي وهو رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن المهندس شريف إسماعيل،  رئيس مجلس الوزراء، لم يجتمع بالمجلس القومي لذوي الإعاقة منذ توليه مهام منصبه في مارس الماضي، مشيرا إلي أن هذا أكبر دليل علي أن وجود رئيس الحكومة علي رأس المجلس القومي لذوي الإعاقة لن يفيد عمل المجلس.

وشهدت بداية الاجتماع خلاف بين أعضاء اللجنة حول تبعية المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة لرئيس مجلس الوزراء،  أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

قال النائب محمد أبو حامد،  وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب،  إن جلسات الاستماع الماضية التى عقدتها اللجنة بشأن قانون ذوي الإعاقة، شهدت رفض ضم المجلس القومي لذوي الإعاقة داخل القانون.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، ومقارنته بالمشروع المقدم من اللجنة، أن هناك وجهات نظر تري أن يكون رئيس المجلس هو نفسه رئيس مجلس الوزراء،  يتعارض مع فكرة استقلالية المجلس.

وأضاف أن هذا المجلس والذي يتحدث عن 16 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يقل أهمية عن المجلس القومي للمرأة الذي يتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء، مطالباً بوضع شروط واضحة في اختيار أعضاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عبد الهادي القصبي،  رئيس اللجنة،  إن القانون يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المجتمع المصرى، مشيراً إلى أنه سيتم  استدعاء الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلين من كل الجهات المعنية بمشروع القانون، لعرض النص الأخير عليهم ومعرفة رؤيتهم بشأنه.

فيما رفض الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة،  أن يترأس المجلس القومى لذوي الإعاقة مسئول تنفيذي وهو رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن المهندس شريف إسماعيل،  رئيس مجلس الوزراء،  لم يجتمع بالمجلس القومي لذوي الإعاقة منذ توليه مهام منصبه في مارس الماضي، مشيرا إلي أن هذا أكبر دليل علي أن وجود رئيس الحكومة علي رأس المجلس القومي لذوي الإعاقة لن يفيد عمل المجلس.

وشهدت بداية الاجتماع خلاف بين أعضاء اللجنة حول تبعية المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة لرئيس مجلس الوزراء،  أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.